البطالة في العراق

مشكلة البطالة في العراق .......

الأسباب والحلول الممكنة:
أ.م.د. حيدر الفريجي
المقدمة : ـ
تعد مشكلة البطالة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه معظم بلدان العالم سواءً أكانت تلك البلدان مصنفة ضمن البلدان المتقدمة اقتصادياً أم النامية أو تلك المتخلفة ، وإذا كانت أبعاد مشكلة البطالة والحلول الناجحة لها واضحة في البلدان المستقرة اقتصادياً وسياسياً ضمن إطار النظريات الاقتصادية والنظم الاقتصادية المعتمدة في تلك البلدان ، فإن هذه المشكلة تبقى مثار جدل واسع وكبير بين الكتاب والمحللين الاقتصاديين في البلدان النامية والأكثر فقراً ، كونها (أي البطالة) تمتاز في هذه البلدان بتعقيدها البالغ وتنوعها وصعوبة علاجها .
لقد تمكنت البلدان المتقدمة اقتصادياً من السيطرة على معدلات البطالة ضمن حدود مقبولة لا تتجاوز 10% من القوى العاملة في أسوأ الحالات ، وذلك بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به هذه الدول مما يشجع على خلق فرص عمل جديدة كل يوم تؤدي إلى امتصاص البطالة وسنحاول في هذه الورقة تقديم توضيح كافي لما تعنيه البطالة وما هي أنواعها وأسباب البطالة في العراق وكيف يمكن علاجها وفقاً لمنهج البحث الوصفي ـ التحليلي القائم على الاستقراء وتحليل الواقع والبناء عليه لتحديد رؤية محددة للمستقبل .
أولاً : مفاهيم البطالة :
تتعدد المفاهيم التي توضح معنى البطالة وذلك الأمر ينطبق على معظم المصطلحات والظواهر التي تتعامل مع النشاط الإنساني إذ يتم تناولها من وجهات نظر متعددة ومداخل اقتصادية مختلفة ، وتبعاً لاختلاف المفهوم تختلف القياسات والأحكام ، ولذلك فأن تحديد مفهوم واضح ومتفق عليه جدير بأن يحدد لنا معالم الطريق الذي يمكن أن نسلكه لتأطير المشكلة ومن ثم تحليلها وإيجاد الحلول لها .
ومن هذا المنطلق فأن البطالة كمفهوم متفق عليه وببساطة هي المفهوم المعاكس ( للعمل ) أو (التشغيل) وعليه فإننا لا يمكن أن نفهم البطالة بصورة كلية أو إجمالية بدون فهمنا لمعنى التشغيل أو العمل وذلك لارتباط المفهومين وتداخلهما ، إذاً ماذا يعني ( العمل ) أو (التشغيل) يمكن تعريف العمل بأنه ( جهد إنساني منتج يحقق الدخل ) (1) ، ووفقاً لهذا التعريف العام للعمل ، فأنه يمكن تحديد خصائص الفرد العامل أو الذي يمتلك عملا ً بأنه ذلك الشخص الذي :
1ـ يبذل جهد إنساني معين كأن يكون جهد عضلي أو فكري أو الاثنين معاً .
2ـ أن يكون هذا الجهد منتجاً أي يؤدي إلى إيجاد سلعه أو تقديم خدمة معينة .
3ـ أن يؤدي هذا الجهد إلى تحقيق دخل لصاحب العمل مقابل قيامه بذلك العمل ، فإذا كان الفرد يعمل لنفسه أي يملك عملا ً خاصاً فإن إيرادات ناتج عمله هي التي ستمثل دخله ، أما إذا كان يعمل للغير فإنه لابد وأن يتقاضى أجراً معيناً نتيجة لذلك .
ووفقاً لهذه الخصائص العامة فأن أي جهد غير منتج لا يعتبر عملا ً من الناحية الاقتصادية وأن كان يتقاضى الفرد عنه دخلا ً معيناً ، وهذا ما ينطبق على مفهوم البطالة المقنعة ، فإذا كان احد الأفراد يعمل في احد الأعمال الكتابية مثلا ً ويقضي معظم وقت العمل في القيام بنشاطات غير منتجة لا تتعلق بعمله فانه يعتبر عاطلا ً عن العمل وفقاً للنظرية الاقتصادية .
وكذلك إذا كان الفرد يعمل في عمل منتج ولكنه لا يتقاضى عن ذلك العمل أجراً فإنه يعتبر عاطلا ً عن العمل كما هو الحال في أعمال السخرة مثلا ً .
ولكن هذا المفهوم العام للعمل أو التشغيل شهد العديد من التطويرات والتحديث فأصبح الفرد الذي يمتلك عملا ً من الناحية الاقتصادية هو ذلك الفرد (2) :
1ـ الذي يبذل جهد منتج يحقق عنه دخلا ً معيناً .
2ـ أن يعمل في عمل يتناسب مع مؤهلاته وقدراته .
3ـ أن يعمل لعدد مناسب من الساعات خلال اليوم والأيام خلال السنة .
إن النقطتين الثانية والثالثة أدخلت لتعطي مفهوماً أوسع للعمل أو ما يطلق عليه (التشغيل) ، ففي العديد من الحالات يمتلك الأفراد أعمالا ً منتجة وتدر عليهم دخولا ً محددة ، ولكنهم في نفس الوقت يعانون أما من عدم تناسب العمل مع مؤهلاتهم وقدراتهم ، كأن يعمل احد الأفراد الذين يحملون شهادة جامعية في اختصاص الهندسة مثلا ً في عمل زراعي أو محاسبي أو كتابي ، أو أن يعمل الأفراد لعدد قليل من ساعات العمل يومياً والتي عادة ما تكون ما بين 5 ـ 12 ساعة عملا ً يومياً ، يعملون لفترات متقطعة خلال السنة وبذلك يصح إطلاق مفهوم (التشغيل غير الكامل ) أو (البطالة الناقصة) على هذا النوع من الأعمال .
وبذلك يكون الآن من الممكن تحديد مفهوم البطالة بأنها الحالة التي يكون فيها الأفراد ضمن قوة العمل التي تكون بالاعمار من 15 فاكثر (قادرين على العمل وراغبين فيه ولكنهم لا يحصلون على عمل يناسبهم من ناحية المؤهلات أو يكفيهم من ناحية عدد الساعات والأيام ) .
وبذلك فإن الفرد العاطل عن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون :
1ـ قادر على العمل من الناحية الجسمانية والعقلية .
2ـ راغب في العمل .
3ـ لا يجد عملا ً إطلاقا .
4ـ أو يجد عملا ً لا يناسب مؤهلاته .
5ـ أو يجد عملا ً متقطعاً .
والنقاط الثلاث الأولى تصف البطالة الكاملة ، أما النقطتين الرابعة والخامسة فتصف البطالة الناقصة ، وهما نقيضي التشغيل الكامل والتشغيل الناقص .
ثانياً : أنواع البطالة : هناك العديد من أنواع البطالة المنتشرة في اقتصاديات البلدان النامية ومنها العراق ، ومن ابرز هذه الأنواع الآتي (3) :
1ـ البطالة الاحتكاكية (الانتقالية ) : وهي البطالة الناجمة عن عدم التوافق بين الوظائف الشاغرة وبين الأفراد العاطلين عن العمل وعدم التوافق هذا قد يكون بسبب المكان أو بسبب نوع المهارات إذ قد تتاح فرص العمل ولكن هذه الفرص قد تحتاج إلى مؤهلات أو مهارات معينة ولا يوجد من بين العاطلين من يمتلك تلك المهارات أو المؤهلات أو أن تكون الوظيفة الشاغرة متوفرة في مكان معين والأفراد العاطلين موجودين في مكان أخر ويتعرض العاطل عن العمل في مثل هذه النوع من البطالة إلى تكاليف البحث عن العمل خلال فترة التعطل .
وفي هذا النوع من البطالة لا يوجد عجز في الطلب على العمل ، ولكن العائق الأساسي هو ما يعرف بلزوجة العمل أو التصاقه ( sticky ) بمكان معين أو مهارة معينة وهو ما يؤدي إلى اختلال في سوق العمل ، أي أن النقص يحدث في حركة العمل وكذلك في معرفة فرص العمل ، والبعض يرى إن مصطلح الاحتكاك ( friction ) مأخوذ من الميكانيك عندما لا تتلائم أو تتعاشق الدواليب المسننة بصورة صحيحة فتحدث احتكاكاً ، وحينما يتم تطبيق هذا الاصطلاح على البطالة فأنه يعني أن دولاب عرض العمل لا يتلائم مع دولاب الطلب على العمل .
2ـ البطالة الدورية : تعرف هذه البطالة بالدورية لارتباطها بالدورة الاقتصادية أي التقلبات التي تحدث بصورة دورية للنشاط الاقتصادي عند الانتقال من حالة الرواج إلى حالة الركود أو الكساد ، فعندما يصل النشاط الاقتصادي إلى مرحلة الرواج في الدورة الاقتصادية سيتبعها مرحلة الهبوط أو التراجع ومن ثم الركود أو الكساد والتي تؤدي إلى انخفاض في الدخل القومي والناتج القومي وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض مقدار الأرباح ومن ثم انخفاض مستوى التشغيل وحدوث البطالة (4) .
ويلاحظ بأن البطالة الدورية تشمل معظم النشاطات الاقتصادية أي إن الانخفاض يكون في الطلب الكلي وهو ما يؤدي إلى قيام العديد من المنشآت بتسريح العمال من وظائفهم وفقدان الوظائف .
3ـ البطالة الموسمية : هذا النوع من البطالة يحدث عندما ينخفض الطلب على الأيدي عند انتهاء موسم معين لمنتوج أو خدمة معينة أو لقطاع إنتاجي محدد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في مثل تلك المنتجات أو الخدمات التي يرتبط إنتاجها أو تقديمها في مواسم معينة من السنة وبالتالي ظهور ما يعرف بالبطالة الموسمية .
ومن القطاعات الاقتصادية التي ينتشر فيها هذا النوع من البطالة بصورة واضحة هي القطاع الزراعي وقطاع البناء والتشييد وقطاع السياحة وقطاع الصيد ، حيث يلاحظ مثلا ً انخفاض نشاط قطاع البناء والصيد في مواسم الشتاء واتساعها في مواسم الصيف .
4ـ البطالة الهيكلية : تعرف البطالة الهيكلية بهذا الاسم لكونها ترتبط بحدوث تغير أساسي في الهيكل الإنتاجي وسبب حدوث هذا النوع من البطالة هو وجود خلل يرتبط بهياكل الانتاج والقاعدة الصناعية والانتاجية للبلد او أن التخصص والمهارات لقوة العمل لا تجاري ولا تساير الوظائف المتاحة ، وذلك بسبب التغيرات المستمرة في الطلب على السلع والخدمات والمشكلة الأساسية في مثل هذا النوع من البطالة هي أن عنصر العمل ورأس المال لا يتسمان بالمرونة المناسبة والكافية لتناسب حركة الصناعات مما يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في مثل تلك الصناعات إن هذا النوع من البطالة يعزى إلى التغييرات الهيكلية التي تحدث في الاقتصاد وعندما تتغير التكنولوجيا ويتغير تركيب الطلب النهائي على السلع والخدمات والذي ينعكس بالتالي على العمال الذين لا يستطيعون اكتساب المهارات الجديدة بسرعة ، وتأخذ صور الاختلال الهيكلي اشكالا مختلفة، مثل اختلال مخرجات التعليم واختلال البنية التنظيمية والإدارية ويشكل ذلك بمجموعة (هيكلا ً) لا يتوافق مع متطلبات التشغيل الكفوء للأفراد العاملين ، وعلى أساس ذلك توصف البطالة في هذه الحالة بالبطالة الهيكلية (5) .
5ـ البطالة المقنعة : وتعرف أيضا بالبطالة المستترة أو غير الظاهرة ، وتعد ( G.Robinson) أول من أطلق مصطلح البطالة المقنعة وذلك عام 1936 لوصف العمال في البلدان المتقدمة الذين قبلوا بوظائف أو أعمال متدنية دون مستواهم الإنتاجي المقبول نتيجة لاستغناء أرباب العمل والمنشآت عن خدماتهم ، والعمال المقصودين هنا الذين ينخفض الناتج الحدي لعملهم انخفاضاً كبيراً قد يصل إلى الصفر(6) .
والبطالة المقنعة تعني الحالة التي توجد فيها أيدي عاملة فائضة عن حاجة النشاط الاقتصادي ، أي عند تحويل العاملين عن مشروع معين فإن ذلك الأمر سوف لن يؤثر على إنتاجيتة . وعادة ما تكون البطالة المقنعة أكثر شيوعاً في البلدان النامية وذلك لارتباطها بهيكل الإنتاج غير المرن في تلك البلدان ، والذي يتزامن مع الزيادات السكانية الكبيرة التي تزيد من الأفراد في سن العمل .
ويفسر العديد من الاقتصاديين البطالة المقنعة من خلال تحليل العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل حيث لوحظ أن إنتاجية العمل تعتمد على معدل الأجر الذي يحصل عليه ، ويرجع آخرون بروز ظاهرة البطالة المقنعة وخاصة في القطاع الصناعي في البلدان النامية إلى ثبات دالة الإنتاج في الصناعة ، حيث إن القائمين على المشاريع الصناعية لا يأخذون بنظر الاعتبار الزيادة المستمرة في حجم قوة العمل .
وبصورة عامة فإن البطالة تكون مستترة أو مقنعة بسبب عدم وجود أنظمة الإعانات أو ضمانات البطالة ، وكذلك بسبب الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة الفائضة عن الحاجة فضلا ًعن الاختلال في مخرجات التعليم والتدريب وارتفاع نسبة الهدر في طاقات العمل ، حيث توجد إعداد كبيرة من الموظفين والعاملين في أجهزة ودوائر الدولة لا يقدمون أية زيادة في الإنتاج (7) .
وجدير بالذكر إن هناك العديد من أنواع البطالة الأخرى التي تتداخل أو ترتبط مع الأنواع سابقة الذكر حيث توجد البطالة الإجبارية ، الاختيارية ، التكنولوجية ، المستوردة ، السافرة ، الجزئية ، بطالة النساء وغيرها .
ثالثا : أسباب البطالة :
مما لا شك فيه إن لظاهرة البطالة العديد من الأسباب التي يرتبط البعض منها بالاقتصاد الكلي والبعض الأخر بالاقتصاد الجزئي ، ولكن على العموم فإن معظم أو لربما كل هذه الأسباب أو العوامل إنما تؤثر على إحدى جانبي معادلة العرض والطلب على قوة العمل ، فعنصر العمل يمثل خدمة حالها حال باقي الخدمات الاعتيادية وهي تخضع لظروف العرض والطلب عليها ، وهذه الظروف تتأثر بالكثير من العوامل التي سنحاول عرضها هنا (10) .
أ ـ العرض والطلب على العمل :
كما مر أعلاه فإن العمل باعتباره خدمةً يخضع لظروف العرض والطلب الكلي على مستوى الاقتصاد ككل فإذا كان عرض العمل أكبر من الطلب على العمل في أي لحظة فإنه سيكون لدينا بطالة ( أيً كان نوعها ) وعرض العمل هو عبارة عن السكان النشطين اقتصادياً وهم السكان الذين يكونون في سن العمل ( 15 سنة فأكثر ) وراغبين في العمل وقادرين عليه ويبذلون جهداً للبحث عنه ، ويتحدد عرض العمل والطلب عليه تبعاً لسعر العمل ( أي الأجور ) وذلك بثبات باقي العوامل المؤثرة ، وكما هو الحال مع أي سلعة أو خدمة فإن العرض يتناسب طردياً مع السعر ( الأجر ) بينما الطلب يتناسب عكسياً مع السعر ، ( الأجر ) وبذلك فإن منحنى عرض العمل سيتجه من الأسفل إلى الأعلى حسب درجة المرونة السعرية للعرض ، بينما سيتجه منحنى الطلب من الأعلى إلى الأسفل وفقاً لدرجة مرونة ، وكما يوضح الشكل (1) فأن التوازن بين عرض العمل والطلب عليه سيتحقق عند مستوى معين من الأجور يسمى بالأجر التوازني ، إذ أنه عند هذا المستوى من الأجر يكون كل الأفراد مستعدين للعمل في الوظائف التي تعرض عليهم وطبعاً هذا المستوى يختلف من صناعةٍ إلى أخرى ومن بلدٍ إلى آخر ، فمع زيادة الأجور يزداد عدد المستعدين للعمل بوظيفة معينة ( عرض العمل ) ولكن في نفس الوقت سوف ينخفض الطلب على العمل من أرباب الأعمال نتيجة لزيادة التكاليف ، وبانخفاض الأجور سينخفض عدد العاملين المستعدين للعمل بوظيفة معينة على الرغم من ارتفاع حجم الطلب على العمل من أرباب الأعمال وهكذا إلى أن يصل الاقتصاد إلى الأجر التوازني الذي يمكن من خلاله تلبية كل الطلب على العمل وتشغيل كامل المعروض منه طبعاً بثبات باقي العوامل المؤثرة .

شكل (1)
العلاقة بين مستوى الأجور وعرض العمل والطلب عليه

منحنى الطلب منحى عرض العمل العرض
على العمل الطلب

الأجور الأجور

منحى العرض

العرض والطلب
الأجر التوازني
منحى الطلب

الأجور

ب ـ التغير في هيكل السكان :
يعد هذا العامل من أهم العوامل المؤثرة في جانب العرض ، إذ يمثل السكان النشطون اقتصادياً جانب العرض كما أوضحنا سابقاً ، وهيكل السكان هو عبارة عن توزيع السكان وفقاً لمستويات الأعمار ، فهناك مجتمعات شابة وهي التي نسبة الفئات العمرية الصغيرة فيها ( 30 سنة فأقل ) كبير نسبياً ، وهناك مجتمعات عجوزة أو مسنة وهي التي تكون نسبة الفئات العمرية الكبيرة ( 50ـ 60 سنة فأكثر) كبير نسبياً ، وهكذا فإن المجتمعات الصغيرة أو الشابة تضيف كل سنة عدداً أكبر من الأفراد لسوق العمل ويعتمد ذلك على نسبة نمو السكان ، ففي الدول النامية والفقيرة عادةً ما تكون نسبة نمو السكان مرتفعة مقارنة بالدول الغنية والمتقدمة اقتصادياً ففي حين تبلغ نسبة نمو السكان في العراق مثلا ًً 3.5% سنوياً (11) ، و في الهند 5 ـ 6 % سنوياً (12) ، فإنها تخفض لتبلغ 1% سنوياً فقط في اليابان وقد تنخفض لتكون صفر % أو حتى سالبة في بعض الدول الاسكندينافية .
وإذا كانت نسبة نمو السكان أكبر من نسبة النمو في الناتج القومي الإجمالي فأن ذلك سيؤدي إلى خلق فجوة العمالة ، إذ يتوقع أن يكون الارتفاع في عرض العمل أكبر من الزيادة في الطلب عليه وبذلك تزداد نسبة البطالة ، وعلى العكس من ذلك فإذا كان النمو في السكان أقل من النمو في الناتج القومي الإجمالي فأن ذلك سيؤدي إلى الزيادة في الطلب على عنصر العمل وفي هذه الاقتصاديات تتحقق حالة استيراد أو جذب العمالة من الخارج إذ لا يمكن للسوق المحلية أن تلبي الطلب المتزايد على العمل ، على عكس الحالة الأولى إذ تكون الاقتصاديات طاردة أو مصدّرة للعمالة بسبب عدم تمكن السوق المحلية من استيعاب الأعداد الكبيرة من الأفراد المستعدين والمؤهلين للعمل ، وعليه كلما ازدادت نسبة السكان من صغار السن والشبان فأنه من المتوقع أن يزداد العمل بصورة مستمرة مما يتطلب خلق فرص عمل جديدة تتناسب وهذه الزيادة وإلا ارتفعت نسبة البطالة .
وهناك عوامل أخرى تدخل ضمن هيكل السكان مثل التوزيع حسب الجنس ( نساء وذكور ) لا يتسع المجال لذكرها هنا كما أنها لا تمثل نفس درجة الأهمية المرتبطة بهيكل العمر لسكان كل بلد .
جـ ـ هيكل (أساليب ) الإنتاج :
يمثل هيكل الإنتاج المدخلات الأساسية المستخدمة في العمليات الإنتاجية المختلفة ، وفي هذا الإطار يتم التركيز على عنصري العمل ورأس المال باعتبارهما المحددان الأساسيان لشكل هذا الهيكل .
ووفقاً لمقدار كل من هذين العنصرين تتحدد طبيعة هيكل الإنتاج المستخدم في أي صناعة ، وهناك ثلاث أنواع من الهياكل الإنتاجية في الصناعة هي :
أـ هيكل الإنتاج كثيف العمل ـ قليل ((خفيف )) رأس المال :
في هذا النوع من الصناعات يكون التركيز منصباً على عنصر العمل (( الجهد البشري )) بصورة كبيرة جداً مقارنة برأس المال ، ذلك لطبيعة المنتجات التي لا تتطلب وجود آلات أو معدات ثقيلة أو معقده و إنما تعتمد على الحر فنه العالية والخبرة الشخصية للعاملين وتتركز معظم هذه الصناعات في قطاعات الصناعات اليدوية وورش العمل الصغيرة ، كالحدادة ، والنجارة ، والخياطة التقليدية ، وغيرها من الصناعات الصغيرة التي تنتشر في الدول الفقيرة والنامية وذلك بسبب عدم توفر رؤوس الأموال الكافية لتطوير الصناعات ولانخفاض تكاليف أو أجور العماله .

ب ـ هيكل الإنتاج قليل العمل ـ كثيف رأس المال :
وهو على العكس تماماً من هيكل الإنتاج السابق ، إذ يتطلب الاستثمار الكبير في تقنيات الإنتاج الحديثة من المكننه العالية وشبكات الحاسوب وهندسه السيطرة ، في حين يكون عنصر العمل قليل الاستخدام وقد يقتصر على المراقبة وفك الاختناقات الطارئة ، بل وصل الأمر في بعض الصناعات إلى استخدام أسلوب الاتمته الكاملة التي تعتمد بصورة كاملة على الآلات الحديثة المرتبطة بمنظومة كومبيوترية من أول عملية للإنتاج إلى التعبئة والتغليف وهنا يقتصر دور عنصر العمل على تشغيل المنظومة ومراقبتها لذلك فينخفض عدد العاملين المطلوبين في هذا النوع من الصناعات إلى أدنى حد ممكن ومثال على ذلك صناعة الحاسوب ، صناعة السيارات الحديثة ، الصناعة الغذائية ، وغيرها من الصناعات المتقدمة المنتشرة في الدول الصناعية والتي تمتاز بتوفير التقنيات المتقدمة للإنتاج وتوفر رؤوس الأموال المطلوب لاستخدام هذه التقنيات فضلا ًعن ارتفاع تكاليف أو أجور العمل مما يؤدي إلى الاستغناء عن العاملين واستبدالهم بالآلات توفيراً للكلفة والوقت والجهد .
جـ ـ هيكل الإنتاج المتوازن :
وهو الهيكل الذي يقع بين الأسلوبين السابقين إذ يتطلب توفر العمل بنسبه جيدة مع استخدام أنواع من تقنيات الإنتاج التي تتطلب استثمارات كبيرة ايضاً ، والمثال على هذا النوع من الصناعات ، هو صناعة التعليب التقليدية ، صناعة الجلود ، الصناعات الكيمياوية وغيرها والتي بدأت الانتشار تدريجياً في عدد من الدول النامية .
إن التغير السريع في هيكل الإنتاج يؤثر بدرجه كبيرة على جانب الطلب على العمل ، فالتحول الذي طرأ على هياكل الإنتاج منذ الثورة الصناعية وحتى ألان شهد تحولاً نحو هياكل الإنتاج كثيفة رأس المال والتي لا تحتاج إلى عنصر العمل بصورة كبيرة مما يعني الاستغناء عن عدد اكبر من العاملين مع كل تطور تقني جديد وهذا يعني زيادة معدلات البطالة ، هذا من جانب ، ومن جانب أخر ، فأن التحول نحو الصناعات التقنية الحديثة ودخول التكنولوجيا المتقدمة إلى الأسواق أدى إلى تغير في نوعية الطلب على عنصر العمل فضلا ً عن كميته ، إذ تزايد الطلب على العمال الماهرين وذوي التعليم العالي من المبرمجين ، المهندسين المتخصصين ، الكيمياويين وغيرهم ، في حين انخفض الطلب على العمال غير الماهرين ، الذين يعتمدون الجهد العضلي في انجاز إعمالهم ، وهذا الاتجاه اخذ بالتزايد التدريجي بحيث أدى إلى ظهور مفهوم ((رأس المال البشري )) و((أداره المعرفة )) و(( العمال العرفيين )) الذين يمثلون جوهر وأساس عمل الشركات ونجاحها وعليه فأن التوجه نحو هيكل الإنتاج الجديد يتطلب تعديلا ًً كبيراً في نوعيه العاملين ومؤهلاتهم وألا فأن التأثير سيكون واضح في زيادة نسبة البطالة خصوصاً بين طبقات العمال غير الماهرين . ويوضح الشكل (2) هياكل الإنتاج المختلفة وعلاقتها بعنصري العمل ورأس المال .
الشكل (2)
هياكل الإنتاج المختلفة
كثيف رأس المال

المتوازن

رأس المال

كثيف العمل

العمل

ءـ الدورة الاقتصادية :
تمر الاقتصاديات الرأسمالية بفترات متعاقبة من النشاط الاقتصادي المتغير ، وتمتاز كل فتره بخصائص مختلفة عن الفترات السابقة أو اللاحقة لها تبعاً لمتغيرات الاستثمار ، الإنتاج ، التضخم ، والبطالة وغيرها من المتغيرات وهذه الفترات تسمى الدورة الاقتصادية والتي يمكن تعريفها بأنها (( مراحل النشاط الاقتصادي المتعاقبة التي تمتاز بالتكرار والنمطية النسبية ))(13) .
وكل دوره اقتصاديه تضم أربعه فترات أساسيه تبدأ بالنمو أو الرواج الاقتصادي ثم الوصول إلى قمة الانتعاش أو الرخاء الاقتصادي ثم العودة إلى الهبوط مروراً بمرحله التراجع ثم الوصول إلى القعر الذي يمثل الكساد الاقتصادي وكما قلنا فأن كل مرحله تمتاز بخصائص اقتصاديه معينه تبلغ أفضل أحوالها في حاله الانتعاش الاقتصادي التي تمثل قمة النشاط الاقتصادي للبلد حيث تزداد عمليات الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتشغيل وارتفاع معدلات الأجور لذلك تكون البطالة في أدنى مستوياتها إن لم تكن معدومة تقريباً في حين تمثل مرحله الكساد الاقتصادي أسوأ هذه الفترات حيث تشهد انخفاضاً في الطلب على السلع والخدمات وتراجع عمليات الاستثمار والإنتاج وبالتالي تسريح العاملين وارتفاع معدلات البطالة .
إن البطالة وفقاً للنظرية الاقتصادية الكلية تعتبر متغيراً تابعاً للدورة الاقتصادية أي مع تزايد النشاط الاقتصادي في مرحلة النمو والرواج سوف تزداد فرص التشغيل وتنخفض البطالة وبتراجع النشاط الاقتصادي تنخفض فرص التشغيل وتزداد البطالة ، وهذه المشكلة تعتبر مشكلة دوريه في الاقتصاديات الرأسمالية إذ يمر كل اقتصاد بهذه الدورة التي تطول أو تقتصر من الناحية الزمنية بمجملها أو لكل فتره من الفترات تبعاً للفرص الاقتصادية المتاحة وظروف كل بلد ، ويمكن القول إن متغير البطالة يستجيب لتغير النشاط الاقتصادي بفارق زمني معين وليس بصورة لحظية أي إن تباطؤ النشاط الاقتصادي يسبق زيادة البطالة بفترات زمنيه تطول أو تقتصر تبعاً للقوانين السائدة أو لظروف كل صناعة ومتغيرات العرض والطلب في السوق ، ولذلك فأن منحنى البطالة يكون اقل تسطحاً أو تعقراً حسب الحالة مقارنه بمنحنى الدورة ألاقتصاديه ويوضح الشكل (3) تلك الحالة .
شكل (4)
الدورة الاقتصادية والبطالة

أـ الدورة ألاقتصادية

انتعاش

تراجع الفترة
ركود الاقتصادي
رواج

الفترة الزمنية
ب ـ البطالة

البطالة تبعاً
للنشاط الاقتصادي

الفترة الزمنية

خامساً : البطالة في العراق :ـ
أـ حجم المشكلة وأسبابها :على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة تشير إلى حجم البطالة في العراق في السنوات التي سبقت سقوط النظام في 2003 الا إن هناك تقديرات تشير إلى إن حجم البطالة في العراق كان يتراوح بين 5% عام 1987 و17 % عام 1997 (14) .
ولكن الاحصائيه الأكثر دقه لمستوى التشغيل والبطالة في العراق هي تلك التي اصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل الشؤون الاجتماعية عام 2003 وغطت جميع المحافظات العراقية (عدا إقليم كردستان ) وشملت عينة مكونه من 24900 عائله عراقية مكونه من (153348) شخص والتي إشارت إلى إن معدل البطالة بين السكان بلغت بحدود (28%) في حين بلغت نسبه البطالة بين الذكور (30%) وبين النساء (16%) وكانت أعلى نسبه للبطالة قد سجلت في محافظة الناصرية بمعدل 46% إما أدنى مستوى للبطالة فقد تحقق في محافظة كربلاء وبنسبة 14% فقط (15) .
إما إذا أخذنا معدل البطالة الناجم عن انخفاض ساعات العمل أو العمل في وظائف غير مناسبة (التشغيل الناقص)
والذي بلغ كمعدل 23.5% فان معدل البطالة الكلي في العراق سيكون بحدود 51% وفقاً لنفس الاحصائيه أعلاه وتشير اخر تقديرات البطالة في العراق الى انها تبلغ ما بين 35-40 %.

جدول رقم ( 1)
مؤشرات البطالة في العراق سنة 2003

المؤشر النسبة %
معدل البطالة لأعمار 15 سنة فأكثر 28.1
بين الذكور 30.2
بين الإناث 16
في الحضر 30
في الريف 25.4
معدل العمالة الناقصة 23.5

المصدر :ـ " تقرير التشغيل والبطالة " الجهاز المركزي للإحصاء ، وزارة التخطيط 2003 .
جدول رقم (2)
نسبة البطالة في عدد من بلدان العالم %

السنة
البلد
2000
2001
2002

2003
منطقة اليورو 8 8 8 9
الولايات المتحدة 4 4.8 5.8 6
اليابان 4.7 5 5.4 5.3
المانيا 7.8 7.9 8.6 9.9
فرنسا 9.3 8.5 8.8 9.3
اسبانيا 14 13 11.4 8.8
ايطاليا 10.6 9.5 9 8.7
بريطانيا 5.5 5 5.2 5
كندا 7 7 7.7 7.6
استراليا 6.3 6.7 6.3 6.6
روسيا 10.6 9 ــ ــ
تركيا 6.6 8.4 10 10.5
هنغاريا 6.4 5.7 5.8 5.7
السلوفاك 18.6 19.2 18.5 17
رومانيا 11.2 9 10 6.9
ماليزيا 3 3.6 3.5 3.8
كوريا 4 3.8 3.1 3.3
سنغافورة 3.5 2.8 4.8 ــ

المصدر :ـ IMF : IFS , August 2004 عن ثويني ، فلاح حسن ( دراسة في مشكلة البطالة ) .

جدول رقم (3)
نسبة البطالة في الدول العربية للفترة 1995 ـ 2002

البلد نسبة البطالة%
الاردن 15.3
الامارات 2.3
البحرين 3.1
تونس 14.9
الجزائر 17.3
السعودية 4.6
السودان 17
سوريا 11.7
عمان 17.2
قطر 2.3
الكويت 1.1
لبنان 8.4
ليبيا 11.7
مصر 9.2
المغرب 11.6
موريتانيا 28.9
اليمن 11.5
فلسطين 31.3

المصدر :ـ صندوق النقد العربي ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2003 ــ 2004 . عن ثويني ، المصدر السابق.

إن هذا المستوى من البطالة يعتبر مرتفعاً جداً سواءً على المستوى العربي أو الدولي ، فمعدلات البطالة لبعض البلدان العربية للفترة من 1995 ـ 2002 تشير إلى إن أعلى مستوى للبطالة قد سجل في فلسطين المحتلة وبلغ 33 % بينما أدنى مستوى سجل في دولة الكويت وبلغ 1.1 % فقط (16) ، في حين سجلت معدلات بطالة بلغت 15 % في الأردن ، وتونس ، 12 % في سوريا ، 3 % في كل من قطر والبحرين و 27 % في الجزائر .
إما على المستوى الدولي فقد تراوحت معدلات البطالة عام 2003 بين 17 % في سلوفاكيا و 3 % في ماليزيا ، بينما سجلت الولايات المتحدة 6 % ، اليابان 5 % ، فرنسا 9 % ، بريطانيا 5 % وهكذا لباقي البلدان .
وتشير الجداول (1) و ( 2) و (3) إلى معدلات البطالة في كل من العراق ، الدول العربية والعالم على التوالي .
وإذا عدنا إلى مشكلة البطالة في العراق وطرحنا تساؤلاً محدداً بشأنها وهو " ما هو سبب نسبة البطالة المرتفعة في العراق ؟ " .
فان الإجابة عن هذا التساؤل تبقى مثار جدل واسع ونقاش متواصل ، الاّ إن الأسباب الأساسية لها تكاد تكون محل اتفاق بين معظم الكتاب و الباحثين وهي إن هذه المشكلة تعتبر احد المشاكل الهيكلية في الاقتصاد العراقي ونعني بها أنها تتعلق بالبنية التحتية للاقتصاد العراقي وترتبط بمتغيرات الاقتصاد الكلي وليس بالطلب الكلي الفعال كما هو الحال في البلدان المتقدمة ( 17) .
ويمكن تحديد ابرز أسباب البطالة في العراق بالاتي :ـ
اولا ً:ـ الزيادة الحاصلة في جانب العرض في القوى العاملة نتيجة زيادة نسب النمو في السكان في العراق والتي تصل إلى 3,5 % كمعدل فضلا ً عن زيادة قاعدة المشاركة في العمل نتيجة انخفاض سن البدء في العمل ، في حين يشهد الطلب على العمل انخفاضاً مستمراً طوال الفترة السابقة مما يعني إن الزيادة في العرض من القوى العاملة لا تقابل زيادة في فرص العمل الجديدة .
ثانياً :ـ أدى سقوط النظام السابق إلى حدوث مجموعة من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة من بين أهمها :
1ـ حل الجيش العراقي السابق ومجموعة من التشكيلات الحكومية مما أدى إلى زيادة إعداد العاملين عن العمل ، إذ إن مجموعة هؤلاء الإفراد كان يتراوح ما بين 500 إلى مليون فرد (18) .
2ـ توقف العديد من ورش العمل الصغيرة والمصانع متوسطة الحجم والتي يقدر عددها باكثر من 20000 ورشة ومصنع صغير يعمل فيها اكثر من مليون عامل وذلك لعدة أسباب منها انقطاع الطاقة الكهربائية ، تدفق السلع الأجنبية بدون ضوابط ، ارتفاع أسعار المواد الأولية وغيرها .
3ـ غلق بعض المصانع الكبيرة و الأعمال التجارية وهجرة رؤوس الأموال المحلية إلى خارج العراق بسبب الظروف الأمنية السيئة وعدم مناسبة الظروف الاقتصادية للعمل في العراق ، وتقدر قيمة رؤوس الأموال الهاربة إلى خارج العراق ما بين 15 ـ 20 مليار دولار وفقاً لتقديرات مختلفة ، وهذا الأمر أدى إلى تسريح العديد من العاملين وإضافتهم للعاطلين عن العمل .
ثالثاً :ـ الاختلال الحقيقي في هيكل القوى العاملة إذ أن مخرجات التعليم العالي لا تتناسب مع حاجة سوق العمل فهناك عشرات الآلاف ممن يحملون الشهادات العليا في اختصاصات أكاديمية في التربية والأدب والعلوم والذين لا يجدون الأعمال التي تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية مما يؤدي إلى إجبارهم على العمل في مهن فنية وحرفية لا تتناسب واختصاصاتهم أو عدم العمل إطلاقا وفي كلا الحالتين فهم يمثلون بطالة ً إضافية لقوى العمل .
رابعاً :ـ ضعف القاعدة الصناعية في البلد فضلاً عن شيوع النشاطات الهامشية و الطفيلية في اغلب القطاعات ، اذ لا تشكل مساهمة القطاع الإنتاجي السلعي المرتبط بالصناعة التحويلية إلا ما نسبته 7 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000 (19) ، إن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي أي يعتمد على إيرادات بيع الموارد الطبيعية والتي لا تحتاج عادة إلى توظيف أعداد كبيرة من العاملين لأنها تعتمد على أسلوب الإنتاج كثيف رأس المال قليل العمل وبذلك فقد تضاءلت أهمية القطاعات الإنتاجية الأخرى وأهملت من قبل الحكومة على اعتبار عدم قدرتها على تمويل النشاطات الحكومية بل انها كانت تشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة في معظم الأحيان ، وأدى ذلك إلى عدم إيجاد فرص عمل جديدة ومنتجة والتي كان من الممكن توفيرها لو توسعت القاعدة الصناعية للعراق خصوصاً تلك المستندة إلى نظم الإنتاج كثيفة العمل والتي تتمثل بالصناعات الغذائية والإنشائية والحرفية .
خامساً :ـ ضعف القطاع الخاص في العراق وتوجه الحكومة إلى توظيف الأفراد بطريقة أدت إلى شيوع البطالة المقنعة ، فالقطاع الخاص في العراق لا يوفر فرص العمل إلا لما نسبته 40 ـ 50 % من مجموع العاملين في العراق بينما يعمل الآخرون في القطاع العام والمختلط (20) ، بينما يعمل في القطاع الخاص الأميركي ما نسبته 95ـ 98% من مجموع العاملين في الولايات المتحدة بينما لا يعمل في مؤسسات الدولة سوى 2 ـ 5% فقط (21) .
وقد تعمقت مشكلة القطاع الخاص بسبب العديد من الظروف أهمها توجهات الحكومة نحو تأميم منشات القطاع الخاص في سبعينيات القرن الماضي ، والحرب العراقية الإيرانية والحصار الاقتصادي الذي ادى إلى زيادة معاناة هذا القطاع بسبب تردي معدلات الإنتاج و إيقاف استيراد المواد الأولية الداخلة في الإنتاج وغيرها من المشاكل التقنية .
وهناك مجموعة أخرى من العوامل التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة في العراق ترتبط بهيكل الاقتصاد العراقي الذي تحول إلى اقتصاد حرب منذ ثمانينات القرن العشرين ولحد ألان مما أدى إلى تأكل التراكم الرأسمالي وتوجيهه نحو النشاطات التي تخدم نشاط الحرب خلال فترة امتدت لأكثر من 25 سنة ، فأصبح من غير الممكن استيعاب الأعداد المتزايدة من الأفراد الباحثين عن العمل بصورة سريعة ودمج و إعادة تأهيل المتسربين من النشاط العسكري في القطاعات المدنية التي تمثل الحالة الطبيعية لأي اقتصاد .
إن الاقتصاد العراقي يمر بفترة ركود منذ فترة طويلة وأدت السياسات المالية والنقدية للحكومة العراقية السابقة ( قبل سقوط النظام ) إلى تعميق المشاكل الاقتصادية من التضخم الجامح وضعف المبالغ الموجهة للاستثمار الرأسمالي وشيوع النشاطات الوسيطة القائمة على الوساطة بين المنتجين والمستهلكين والتي لا تضيف إيه قيمة حقيقية للاقتصاد ، فضلا ً عن تدهور القطاع الزراعي وزيادة هجرة العاملين من الريف إلى المدينة لأسباب كثيرة .
كل ذلك أدى إلى إيجاد مشكلة كبيرة ومعقدة للغاية يصعب حلها بسرعة وتحتاج إلى المعالجة ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي للعراق ككل وليس كمشكلة مستقلة عن باقي الأوضاع الاقتصادية للعراق .

ب- البطالة المقنعة في العراق :
لا تعتبر البطالة المقنعة ظاهرة جديدة في الاقتصاد العراقي فهي من ضمن ابرز مشاكل الاقتصاديات ذات التخطيط المركزي حيث يتم استيعاب كافة او معظم قوة العمل ضمن موسسات الدولة ويتم دفع اجورهم من ميزانيتها وتزايدت مشكلة البطالة المقنعه في العراق مع اتباع سياسة التعيين المركزي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي الا ان ظروف الحرب العراقية الايرانية والحصار الاقتصادي الذي ترافق مع انخفاض الاجور والرواتب في الوظائف الحكومية ادت الى انخفاض اعداد العاملين في المؤسسات الحكومية العراقية حيث قدر عدد العاملين فيها قبل سقوط النظام بما يقارب 500 الف فرد ، ومع سقوط النظام وبروز مشكلة البطالة بمختلف انواعها سعت الحكومة الى التوسع في التوظيف للتخفيف من هذة المشكلة باعتبارها احد العوامل المساعدة في تردي الوضع الامني وارتفعت اعداد العاملين في مختلف دوائر الدولة الى ما يقارب 2 مليون فرد عام 2008 وفقا لبيانات وزارة المالية العراقية ويعمل معظم هولاء في اعمال ادارية وكتابية منخفضة الانتاجية ولا يساهمون في اضافة اية قيمة للعمل في دوائرهم .
لقد ادت هذة السياسة التي قد تكون لها مزايا قريبة المدى الى تحمل الميزانية العراقية لضغوط كبيرة حيث خصص اكثر من 50% من الموازنة التشغيلية لتغطية تخصيصات الرواتب والاجور لموظفي الدولة والمتقاعدين في عام 2008 ، كما ان هذة السياسة سوف تؤدي الى صعوبات كبيرة في معالجة ظاهرة البطالة المقنعة في اجهزة الدولة مستقبلا .

ج ـ الحلول الممكنة للبطالة بصورة عامة :
نظراً لحجم وطبيعة مشكله البطالة في العراق وكونها مشكله هيكليه ترتبط بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العراق فانه لا يمكن طرح حلول سريعة أو سهله لمعالجتها ، إذ أن الحلول الفعلية لهكذا نوع من المشاكل أنما يكون ضمن برنامج شامل للإصلاح الهيكلي للاقتصاد وقد يمر بمراحل عديدة وفترات زمنيه طويلة قبل التوصل إلى الحل الكلي لها.
وإذا كان الحل لمشكله البطالة وفقاً لكل النظريات الاقتصادية يرتبط بعمليه إيجاد فرص عمل جديدة تتناسب مع حجم قوى العمل المعروضة في السوق فأن كل الإجراءات التي يجب أن تتخذ يجب أن تركز على هذا الجانب لان تغيير جانب العرض من القوى العاملة يعد عاملاً مستقلاً إلى حد بعيد ولا يمكن تغييره بسهوله ألا في المدى الزمني الطويل .
وبالرغم من أن العديد من الاقتصاديين يطرحون حلولاً ترتبط بالقطاع العام مثل إتاحة الفرصة لتوظيف إعداد اكبر من العاملين في الدوائر الحكومة (18) . أو فتح المشاريع الصغيرة (19) . وغيرها ، ألا أننا نرى أن الإجراءات الحكومية يمكن أن تنصب في الأجل القصير فقط على هذا النوع من الإجراءات التي لا تمثل حلاً حقيقياً لمشكله البطالة ، ولكن في الأجل الطويل يجب أن يتم تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يتركز في الأتي :

1 ـ الشروع بعملية الخصخصة وفقاً لإجراءات علميه مدروسة ومحددة وباختيار المشاريع الصناعية المعطلة حالياً و بطريقه تؤدي إلى أعاده تشغيلها واستيعاب العاطلين عن العمل وتخصيص نسبه من ملكيه كل مشروع يتم خصخصته للعاملين في نفس المشروع يشكل ضماناً لهم في حاله الاستغناء عن جهودهم إذا تحول المشروع للقطاع الخاص حيث يتم تحديد هذه النسبة وفقا لطبيعة المشروع وحجم راس المال المستثمر لتكون ما بين 10-20% منة توزع على كافة العاملين وفقا لسنوات الخدمة والمركز الوظيفي والشهادة وغيرها وتكون على شكل اسهم قابلة للتداول في سوق العراق للاوراق المالية .
2- تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح القروض بدون فائدة لمدد تتراوح من 5-10 سنوات اذ يمكن تخصيص مبالغ من 10 الاف الى 100 الف دولار لفتح مشاريع يعمل في كل منها من 5 الى 50 عامل .
3- الايقاف الكلي لاستيراد العمالة الاجنبية لفترة زمنية محددة كأن تكون 5 سنوات لعد الحاجة اليها الان خصوصا غير الماهرة حيث بدأت هذة الظاهرة بالانتشار خصوصا في المطاعم والفنادق والمطارات وخدمة المنازل.
4 ـ تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي والتعجيل في تطبيق فقراته والعمل على جذب رؤوس الأموال العراقية والأجنبية إلى السوق العراقية من خلال تحقيق الاستقرار الأمني وتوفير الحماية للمستثمرين خصوصاً في المناطق الامنه حالياً أو التي تتمتع باستقرار نسبي .
5ـ - تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية للنفقات الاستثمارية التي تؤدي إلى تعزيز البنية التحتية للبلد وتعزيز القاعدة الإنتاجية التي يمكن أن تستوعب أعدادا اكبر من العاطلين عن العمل .
6 ـ تشجيع المشاريع التي تعتمد نظم الإنتاج كثيفة العمل قليله رأس المال التي يمكن أن تساهم في استيعاب أعداد اكبر من العاملين وباستخدام رؤوس أموال اقل ويمكن القيام بذلك من خلال تشجيع النظام المصرفي الخاص على منح القروض الميسرة لهذا النوع من المشاريع وضمان تلك القروض من قبل البنك المركزي العراقي وفقاً لشروط معينه .
7 ـ تشجيع النشاط الزراعي الذي يعد الأكثر قدرة على استيعاب الأيدي العاملة خصوصاً مع توفر الأراضي الزراعية الشاسعة والمياه المخصصة للري ومع توفير تقنيات زراعيه معينه وقليله الكلفه يمكن القيام بإجراء تحسينات كبيره على هذا القطاع والتي تؤدي بدورها إلى خدمه القطاع في عمليه التكامل العمودي ، ويمكن ذلك من خلال توفر رؤوس الأموال المطلوبة ، الاسمده والحبوب ، وزيادة أسعار شراء المنتجات من الفلاحين ، توفير الأراضي الزراعية واستصلاح المتضررة منها وتشجيع التعاونيات الزراعية على استغلال الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الحيواني بطريقه منظمه .
8 ـ أعاده النظر بنظام التعليم الحكومي بحيث يؤدي إلى زيادة عدد المتخرجين الذين يحملون الشهادات التقنية المهنية التي تجمع بين الجوانب النظرية والاكاديميه البحتة وبين الجوانب التطبيقية العملية ، وروابط الجامعات بالنشاط الاقتصادي بطريقه تؤدي إلى خدمه الطرفين .
د- الحلول المقترحة لمشكلة البطالة المقنعة:
1- تحديد حجم البطالة المقنعة في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بطريقة علمية من خلال الاتي :
- تحليل وتوصيف العمل : وتتضمن كلا من تحديد عبء العمل الذي يعني مقدار الجهد والوقت المطلوب لانجاز كل مهمة من المهام التي يتضمنها ذلك العمل فالوظيفة الكتابية تختلف عن الوظيفة الميكانيكية او الخدمية وهكذا فكم يحتاج الموظف لانجاز المعاملة الواحدة مثلا من معاملات منح جواز السفر حيث يمر العمل بمجموعة اجراءات يحدد الوقت المطلوب لانجاز كل منها مثلا ، كما يتضمن تحديد طبيعة المهارات المطلوبة في شاغل الوظيفة مثل الشهادة والخبرة والمواصفات الجسمانية وغيرها .
- تحليل الموارد البشرية: حيث يتم تحليل طبيعة المهارات والخبرات والقدرات التي يمتلكها الافراد العاملين في كل مركز وظيفي .
- تحديد الفائض (العجز) : من خلال تحديد العدد المناسب والمهارات المناسبة ومقارنتها بالعدد الموجود فعلا .
مثال مبسط:
اذا فرضنا ان دائرة الجوازات تستقبل 100 معاملة يوميا وان كل معاملة تحتاج الى 30 دقيقة لتدقيقها والمصادقة عليها وانجازها ، فان الوقت المطلوب لانجاز كافة المعاملات هو 3000 دقيقة اي 50 ساعة عمل ، فاذا كان كل موظف يخصص 5 ساعات من ساعات العمل البالغة 8 ساعات للعمل فان عدد الموظفين المطلوبين سيكون 10 موظفين فقط ، فاذا كان العدد الفعلي الموجود هو 20 موظف فان الفائض هو 10 موظف يتم تحديدهم وفقا للمؤهلات والخبرات المطلوبة للعمل .
2- يتم مداورة الفائض بين الدوائر المختلفة حيث ان هناك فائضا في دوائر معينة يقابلة عجز في دوائر اخرى كما هو الحال في المدارس والمستشفيات حيث ان هناك فائض في المواقع التي تقع في المدن بينما هناك عجز في مواقع الاقضية والنواحي والقرى ، كما ان هناك فائضا في الوظائف الكتابية وعجزا في الوظائف المتخصصة كالمحاسبة والحاسوب وغيرها .
3- تشجيع التقاعد المبكر حيث يتم السماح بتقاعد الموظفين بعمر 55 سنة مثلا او الذين مضى على عملهم 15 سنة من خلال منحهم مكافئة نهاية الخدمة التي تعادل راتب تقاعدي ل 5-8 سنوات مثلا او راتبا شهريا ثابتا .
4- اعادة العمل بنظام التمويل الذاتي في كل المؤسسات الانتاجية الصناعية ودوائر اخرى مثل وزارة النقل – الكهرباء- الماء- الاتصالات- السياحة وغيرها من خلال منحها القروض الحكومية الكبيرة على ان يتم تسديدها بفترات من 5-10 سنوات.
المصادر

1ـ السعدي ،علي محمد (اقتصاديات العمل ) ، الطبعة 4 ، القاهرة 1991 .
2ـ عبد الله ، سعد سلمان ( العمل ، التشغيل والبطالة ... المفاهيم الاساسيه ) ، مقاله منشوره على الانترنت ، صفحة كتابات اقتصاديه www.Economicpaper.com
3ـ ثويني ، فلاح حسن وخلف ، وحيده جبر (دراسة في مشكله البطالة ) ، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ، الجامعة المستنصريه ، العدد 11، 2006 .
4ـ هاشم ، إسماعيل محمد (التحليل الكمي والدراسات التجارية) ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندريه 1973.
5ـ العكيلي ، طارق ( البطالة الهيكلية المقنعة في البلاد النامية) .
6ـ عبده ، سمير (البطالة المقنعة في الوطن العربي ، دار طلاس للترجمة والنشر ، سوريا 1984 .
7ـ العكيلي ، مصدر سابق.
8ـ ثويني ، مصدر سابق .
9ـ مضاف مختلفة ، انظر المصدر السابق .
10ـ انظر المصادر الاتيه .
ـ بيتر ، وليم كورت ( هل يمكن القضاء على البطالة ) ، دار الكتاب العربي ، عمان ، 1998.
ـ سلام ، عبد الرحمن (النظرية الاقتصادية ) ، جامعة القاهرة ، 1985 .
ـ العكيلي ، طارق عبد الحسين ( البطالة التشغيل في اقتصاد ريعي معوق ) ، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ، الجامعة ألمستنصريه ، العدد 11، 2006 .
11ـ الجهاز المركزي للإحصاء ( المجموعة الاحصائيه 2004 ) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، العراق 2004.
12ـ الأمم المتحدة ، (تقرير الفقر البشري ) ، 2003 .
13ـ ممدوح ، السيد 0 الاقتصاد الكلي والجزئي ) ، الطبعة الأولى ، الأردن ، 1989.
14ـ ثويني ، مصدر سابق.
15ـ الجهاز المركزي للإحصاء ( تقرير التشغيل البطالة في العراق 2003) ، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، العراق 2003.
16ـ ثويني ، مصدر سابق .
17ـ العكيلي ، طارق عبد الحسين ، مصدر سابق.
18ـ الحسيني ، محمد كريم ( هل كان قرار حل الجيش صائباً) مقال منشور على الانترنت موقع صحافه عراقيه .
19ـ العكيلي ، طارق عبد الحسين ،مصدر سابق .
20ـ الفريجي ، حيدر نعمه ) خصخصة القطاع الحكومي العراقي ) مركز العراق للأبحاث 2005.
21ـ مرسي ، حسنين (دور القطاع الخاص في البلدان الرأسمالية ) ، مجله الاقتصاد العربي ، العدد 22 ، 2001 ، القاهرة .

الاستاذ الدكتور حيدر الفريجي
موضوع جديد وكبير بحاجة الى دراسة وحلول
ان وضع يدك على ( الجرح ) الذي يشكو منه شباب العراق
ما هو الا بداية لمحاولة حل الازمة الكبيرة ( البطالة ) التي أصبحت تهدد البلد واقتصاده
بالشلل التام.
كم نحن بحاجة الى مثل هذه الدراسات الرائعة.
شكرا لك ولكل ما تنشره هنا أستاذنا الرائع.

» أمارة بنو معروف من عبد القيس ( عبودة )
» المضايف في جنوب العراق
» عشيرة السناجرة في عموم العراق